تأسست بلدية بيت جالا عام 1912 ويتكون مجلسها البلدي من 13 عضو، وتشكل البلدية الجسم الإداري المسئول عن الخدمات والاحتياجات اليومية للمواطنين ولتطوير الحياة اليومية لمواطني المدينة، يعمل المجلس البلدي في ظروف صعبة من أجل تحقيق مستوى حياة أفضل في المدينة، فهناك العديد من المشاريع الجاري تنفيذها من أجل تطوير الخدمات والبنية التحتية وهذه المشاريع هي:
- وضع الخطط والبرامج التطويرية للمدينة.
- صيانة المرافق العامة والمحافظة عليها.
- صيانة وتطوير مرافق البنية التحتية.
- تنظيم حركة العمران في المدينة.
- جمع النفايات ومعالجتها.
منذ عام1998 تم تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية في مدينة بيت جالا ومنها: شق وتوسيع وتعبيد شوارع، بناء أرصفة، وبناء جدران إستنادية، ترميم البلدة القديمة، تنظيم حملة نظافة يومية مكثفّة، إضافة طابق لمبنى البلدية، إقامة حديقة السلام العامة التي تشمل: حديقة أطفال، بركة طيور، وحديقة خضراء للعائلات. وفي العام 2009 تم إقامة وافتتاح مشروعين هامين في المدينة وهما مكتبة عامة ومكتبة أطفال ومشروع مركز مجتمعي متعدد النشاطات الفنية والثقافية والاجتماعية على أرض اشترتها البلدية من أجل أن تكون بيت جالا المكان اللائق للعيش الكريم والمكان اللائق لاستقبال زوارها وأبنائها في المهاجر.
كما قامت البلدية بإنشاء مدرسة المغتربين للبنات على أراضي تملكها البلدية.وباشرت في بناء مركز تجاري استثماري بقصد الربح وتشغيل أبناء المدينة. وتعمل البلدية على تنفيذ مشاركة ما بين البلدية صاحبة الأرض وأبناء المدينة وأبنائها في المهجر من خلال تأسيس شركة استثمارية مساهمة يتمكّن من خلالها المستثمرون من تنفيذ هذه المشاريع والاستفادة منها، إضافة إلى تحقيق فائدة للمدينة وخلق فرص عمل جديدة لأبنائها، ومن هذه المشاريع:
- مشروع مركز سياحي وقرية حرفية سياحية.
- مشروع محطة باصات ومركز تجاري.
كما تعمل البلدية على تمتين علاقات التواصل مع أبناء المدينة في المهجر، ولهذا الهدف تملكّت البلدية قطعة أرض لإقامة مشروع بناء بتمويل من جمعية بيت جالا في التشيلي باسم "بيت العودة" حيث يتمكن أبناء المدينة في المهجر من زيارتها والإقامة في هذا المبنى والمشاركة في دورات لتعلم اللغة العربية، الأمر الذي يلبي رغبة الشبيبة البيتجالية في المهجر ويساهم في تمتين علاقات التواصل معهم. وتعتقد البلدية أن الزيارات المتكررة لأبناء المدينة في المهجر والإقامة فيها أحياناً وترويج السياحة لها سيكون أهم دعم منهم لمدينتهم.
الوظائف والخدمات التي تقدّمها البلديّة:
يناط بمجلس الهيئة المحلية بموجب قانون الهيئات المحلية رقم 1 لسنة 1997؛ الوظائف والصلاحيات التالية: تخطيط البلدة والشوارع، والمباني ورخص الأبنية، وخدمات المياه والكهرباء والصرف الصحي وجمع النفايات وإدارتها، وإنشاء وتنظيم الأسواق العامة، وتنظيم ومراقبة الحرف والصناعات، وتنظيم ومراقبة المحلات العامة كدور التمثيل والسينما والمقاهي والملاعب، وإنشاء ومراقبة وتنظيم الساحات العامة والحدائق والمتنزهات، واتخاذ الاحتياطات للكوارث الطبيعية كالحرائق والفيضانات والسيول وغيرها، وإنشاء المؤسسات الثقافية والرياضية، وإنشاء وتعيين وتنظيم وسائل النقل البري والبحري، ومراقبة وتنظيم الباعة المتجولون والبسطات والمظلات، ومراقبة الأوزان والمكاييل والمقاييس، ومراقبة اللوحات الإعلانية وتنظيمها، وهدم الأبنية، واستغلال أو بيع فضلات الطرق، ومنع التسول وإنشاء الملاجئ للمحتاجين ومراقبة جمع التبرعات في الأماكن العامة، وإنشاء المقابر والمحافظة على حرمتها وتنظيم الجنازات، ومراقبة الفنادق والنزل العمومية وتنظيمها، ومراقبة الدواب المستخدمة في النقل والجر وتنظيم أسواق بيع الحيوانات والمواشي، ومراقبة الكلاب وتنظيم اقتنائها وترخيصها والوقاية من أخطارها والتخلص من الضالة أو العقورة منها، وإدارة أموال وممتلكات الهيئة المحلية. ويحق للمجلس أن يمارسها مباشرة بواسطة موظفيه ومستخدميه أو أن يعهد بها أو ببعضها إلى متعهدين أو ملتزمين أو مقاولين أو أن يعطي بها أو ببعضها امتيازات لأشخاص أو لشركات لمدة أقصاها ثلاث سنوات، كما يجوز للمجلس إصدار الأنظمة أو اللوائح التنفيذية اللازمة لتنظيم أعمال الهيئة المحلية وتأمين مصالحها واحتياجاتها.
تقوم بلدية بيت جالا بتقديم جميع الخدمات المذكورة أعلاه باستثناء ما يلي:
- خدمة المياه والصرف الصحي، حيث تقوم سلطة المياه والمجاري لمحافظة بيت لحم بإدارة خدمات المياه والصرف الصحي، حيث أن بلدية بيت جالا جزء من مجلس إدارتها
- خدمة الكهرباء تقدّمها شركة كهرباء محافظة القدس والبلدية أيضاً جزء من مجلس إدارة الشركة، حيث تمتلك البلدية جزء من أسهم الشركة، باستثناء خدمة إنارة الشوارع والطرق، حيث تقوم بلدية بيت جالا بتوفير هذه الخدمة للمواطنين.
- خدمة جمع النفايات وإدارتها، وتتم من خلال مجلس الخدمات المشترك للنفايات الصلبة في محافظة بيت لحم.
المـوارد الماليـة للبلديـّة:
تقسم مصادر التمويل إلى: موارد مالية ذاتية كالموارد الناتجة عن الضرائب والرسوم، والموارد الخاصة الناتجة عن استثمار الأوراق المالية وتأجير أملاك البلدية، وموارد مالية خارجية (تمويل خارجي) كالمساعدات الحكومية، والمنح والمساعدات الخارجية، ومن الجدير بالذكر أن معظم الهيئات المحلية تعتمد على المنح والمساعدات الخارجية لتمويل المشاريع التطويرية في الهيئة المحلية.
إن الموارد المالية للبلدية تحددها القوانين والأنظمة، بالإضافة إلى العائدات المالية من استثمار الأملاك، وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة بمقتضى قانون الهيئات المحلية، وأهم تلك الموارد:
- ضريبة الأملاك: حيث يمثّل هذا البند ما نسبته 33% من إيرادات الموازنة التشغيلية، علماً أنه يوجد أكثر من 3,820,448 شيكل التزامات متراكمة على المواطنين لم تدفع حتى نهاية عام 2011.
- رسوم رخص البناء: وتمثّل المصدر الثاني للدخل، حيث تصل نسبة تحصيل هذا البند أكثر من 16% من الموازنة التشغيلية وقد حافظ هذا البند على نسبة تحصيله للأعوام السابقة.
- رسوم النفايات:تمثل ما نسبته 10% من إيرادات الموازنة التشغيلية حيث قامت البلدية بتعديل نظام رسوم النفايات لعام 2010، وذلك بعد المصادقة عليه من قبل المجلس البلدي ومعالي وزير الحكم المحلي، مما أدى إلى رفع مواردها المالية لهذا البند والوصول إلى ما نسبته 50% من تغطية تكاليف إدارة النفايات الصلبة في المدينة، علماً أن أكثر من 70% من مواطنين المدينة ملتزمون بتسديد رسوم النفايات لعام 2011 وان المبالغ المتراكمة على المواطنين بلغت حتى عام 2011 (1,834,000) شيكل.
- إيجارات أملاك البلدية وضمان الحديقة العامة: يمثل هذا البند ما نسبته 11% من دخل الموازنة التشغيلية.
- رخص المهن: إن هذا البند يتم تحصيله بواسطة وزارة المالية مديرية ضريبة الأملاك وهو يمثل 3% من إيرادات الموازنة التشغيلية.
- رسوم النقل على الطرق: حصة البلدية من وزارة المالية وهو مبلغ يتم تحديده كل سنة من قبل وزارة الحكم المحلي وبتنسيقها مع باقي الوزارات ويمثل ما نسبته 10% من إيرادات الموازنة التشغيلية.
- عائدات أوراق مالية: تمتلك البلدية أسهم في شركة كهرباء القدس ويعود عليها بالدخل السنوي بما بنسبته 3% من الموازنة التشغيلية.
- رسوم رخص الحرف: يمثل هذا البند ما نسبته 2% من دخل البلدية حيث تصدر اكثر من 459 رخصة.
أما باقي الموارد المالية الأخرى للموازنة التشغيلية فتتمثل بالخدمات الأخرى التي تقدمها البلدية من تلك الموارد: رسوم المسح، تصديق الشهادات، رسوم العطاءات، اشتراكات، ومساهمات المجتمع المحلي، تبرعات محلية والتي تشكل ما نسبته 13% من دخل البلدية.
أما الموارد المالية الخارجية والتي تمثل الموازنة الإنمائية فقد استطاعت البلدية الحصول على دعم مالي لتطوير البنية التحتية وبناء خدمات ومرافق عامة على مدار الأربع سنوات السابقة إلى أكثر من 25,000,000 شيكل إسرائيلي، وذلك من خلال دول صديقة ومن خلال صندوق إقراض وتطوير البلديات ومن خلال وزارة الحكم المحلي ووزارة المالية ومؤسسات محلية ودولية، بالإضافة إلى الموازنة التشغيلية للبلدية في دعم الموازنة الإنمائية.
كما باشرت البلدية لعام 2012 بتنفيذ مشروع تجاري من موازنتها لهذا العام حيث خصصت ما قيمته (1,000,000) شيكل للمرحلة الأولى من تنفيذ المشروع والذي يبلغ تكلفة المرحلة الأولى لهذا المشروع حوالي (2,100,000) شيكل. ومع بناء هذا المشروع ستكون البلدية قد قدمت أكثر من 26 محل تجاري مع محطة باصات مركزية ومواقف سيارات وبالتالي تكون قد رفعت قدرتها المالية إلى أكثر من 250,000 شيكل سنويا.