تقسم مصادر التمويل إلى: موارد مالية ذاتية كالموارد الناتجة عن الضرائب والرسوم، والموارد الخاصة الناتجة عن استثمار الأوراق المالية وتأجير أملاك البلدية، وموارد مالية خارجية (تمويل خارجي) كالمساعدات الحكومية، والمنح والمساعدات الخارجية، ومن الجدير بالذكر أن معظم الهيئات المحلية تعتمد على المنح والمساعدات الخارجية لتمويل المشاريع التطويرية في الهيئة المحلية.
إن الموارد المالية للبلدية تحددها القوانين والأنظمة، بالإضافة إلى العائدات المالية من استثمار الأملاك، وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة بمقتضى قانون الهيئات المحلية، وأهم تلك الموارد:
- ضريبة الأملاك: حيث يمثّل هذا البند ما نسبته 33% من إيرادات الموازنة التشغيلية، علماً أنه يوجد أكثر من 3,820,448 شيكل التزامات متراكمة على المواطنين لم تدفع حتى نهاية عام 2011.
- رسوم رخص البناء: وتمثّل المصدر الثاني للدخل، حيث تصل نسبة تحصيل هذا البند أكثر من 16% من الموازنة التشغيلية وقد حافظ هذا البند على نسبة تحصيله للأعوام السابقة.
- رسوم النفايات:تمثل ما نسبته 10% من إيرادات الموازنة التشغيلية حيث قامت البلدية بتعديل نظام رسوم النفايات لعام 2010، وذلك بعد المصادقة عليه من قبل المجلس البلدي ومعالي وزير الحكم المحلي، مما أدى إلى رفع مواردها المالية لهذا البند والوصول إلى ما نسبته 50% من تغطية تكاليف إدارة النفايات الصلبة في المدينة، علماً أن أكثر من 70% من مواطنين المدينة ملتزمون بتسديد رسوم النفايات لعام 2011 وان المبالغ المتراكمة على المواطنين بلغت حتى عام 2011 (1,834,000) شيكل.
- إيجارات أملاك البلدية وضمان الحديقة العامة: يمثل هذا البند ما نسبته 11% من دخل الموازنة التشغيلية.
- رخص المهن: إن هذا البند يتم تحصيله بواسطة وزارة المالية مديرية ضريبة الأملاك وهو يمثل 3% من إيرادات الموازنة التشغيلية.
- رسوم النقل على الطرق: حصة البلدية من وزارة المالية وهو مبلغ يتم تحديده كل سنة من قبل وزارة الحكم المحلي وبتنسيقها مع باقي الوزارات ويمثل ما نسبته 10% من إيرادات الموازنة التشغيلية.
- عائدات أوراق مالية: تمتلك البلدية أسهم في شركة كهرباء القدس ويعود عليها بالدخل السنوي بما بنسبته 3% من الموازنة التشغيلية.
- رسوم رخص الحرف: يمثل هذا البند ما نسبته 2% من دخل البلدية حيث تصدر اكثر من 459 رخصة.
أما باقي الموارد المالية الأخرى للموازنة التشغيلية فتتمثل بالخدمات الأخرى التي تقدمها البلدية من تلك الموارد: رسوم المسح، تصديق الشهادات، رسوم العطاءات، اشتراكات، ومساهمات المجتمع المحلي، تبرعات محلية والتي تشكل ما نسبته 13% من دخل البلدية.
أما الموارد المالية الخارجية والتي تمثل الموازنة الإنمائية فقد استطاعت البلدية الحصول على دعم مالي لتطوير البنية التحتية وبناء خدمات ومرافق عامة على مدار الأربع سنوات السابقة إلى أكثر من 25,000,000 شيكل إسرائيلي، وذلك من خلال دول صديقة ومن خلال صندوق إقراض وتطوير البلديات ومن خلال وزارة الحكم المحلي ووزارة المالية ومؤسسات محلية ودولية، بالإضافة إلى الموازنة التشغيلية للبلدية في دعم الموازنة الإنمائية.
لقد باشرت البلدية لعام 2012 بتنفيذ مشروع تجاري من موازنتها لهذا العام حيث خصصت ما قيمته (1,000,000) شيكل للمرحلة الأولى من تنفيذ المشروع والذي يبلغ تكلفة المرحلة الأولى لهذا المشروع حوالي (2,100,000) شيكل. ومع بناء هذا المشروع ستكون البلدية قد قدمت أكثر من 26 محل تجاري مع محطة باصات مركزية ومواقف سيارات وبالتالي تكون قد رفعت قدرتها المالية إلى أكثر من 250,000 شيكل سنويا.